سایت دانشجو سرا

فهرست مطالب

 

 

 

عنوان صفحه

چکیده فارسی ..................................................................................................................................1

مقدمه................................................................................................................2

فصل اول : کلیات

1-1-مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري 8

1-1-1-مفهوم داوري 8

1-1-1-1- تعريف لغوي داوري.. 8

1-1-1-2- تعريف اصطلاحي داوري.. 9

1-1-2-مبناي داوري 11

1-1-2-1- مبناي داوري در فقه اسلامي. 11

1-1-2-2- مبناي داوري در حقوق. 12

1-1-3-مقايسه داوري با مفاهيم مشابه 13

1-1-3-1- مقايسه داوري با رسيدگي قضايي. 13

1-1-3-2- مقايسه داوري با ميانجي­گري.. 15

1-1-3-3- مقايسه داوري با كارشناسي. 17

1-1-3-4- مقايسه داوري با مفهوم وكالت.. 19

1-1-4- اقسام داوري 20

1-1-4-1- داوري داخلي و داوري بين المللي. 20

1-1-4-1-1- داوري داخلي. 20

1-1-4-1-2- داوري بين المللي. 22

1-1-4-1-3- تعريف داوري بين المللي. 23

1-1-4-1-4- هدف از داوري تجاري بين المللي. 23

1-1-4-1-5- سازمان­هاي مشهور داوري بين المللي. 25

1-1-4-2- داوري موردي و داوري سازماني. 28

1-1-4-2-1- داوري موردي.. 28

1-1-4-2-2- داوري سازماني. 28

1-1-4-3- داوري اجباري و داوري اختياري.. 30

1-1-4-3-1- داوري اجباري.. 30

1-1-4-3-2- داوري اختياري.. 31

1-1-4-4- داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني)31

1-1-4-4-1- داوري تجاري.. 31

1-1-4-4-2- داوري غير تجاري (مدني) 31

1-1-5-داوري در پيمان ها 32

1-1-5-1- تعريف پيمان. 33

1-1-5-2- وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري.. 34

1-2- داوري درفقه اسلامي 36

1-2-1-تعريف و ماهيت تحكيم 36

1-2-1-1- تعريف تحكيم. 36

1-2-1-2- ماهيت تحكيم. 37

1-2-2-مشروعيت قاضي تحكيم 38

1-2-2-1- مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه. 38

1-2-2-1-1- دليل مشروعيت قاضي تحكيم. 38

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم. 39

1-2-2-2- مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت.. 40

1-2-3-اجراي احكام داوري در فقه 40

1-2-4-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم 41

1-2-5-نتيجه 42

فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري

2-1- مفهوم شرط.. 44

2-1-1-تعريف شرط 44

2-1-1-1- تعريف لغوي.. 44

2-1-1-2- تعريف اصطلاحي و حقوقي. 44

2-1-2-ماهيت شرط ضمن عقد 46

2-1-2-1- وابستگي شرط به عقد. 46

2-1-2-2- آثار تابعيت شرط از عقد. 47

2-1-2-3- اقسام و مباني تقسيم شرط. 48

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 48

2-2-1-شروط تباني يا بنايي 49

2-2-2- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني ) 49

2-2-3-شروط الحاقي 49

2-2-4- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني) 50

2-2-5- اقسام شرطضمن عقد 51

2-2-5-1- شرط صفت.. 51

2-2-5-2- شرط فعل. 52

2-2-5-3- شرط نتيجه. 53

2-3- شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد 54

2-3-1- شروط باطل ...............................................................................................................55

2-3-1-1- شرط غير مقدور55

2-3-1-2- شرط بي فايده56

2-3-1-3- شرط نامشروع. 57

2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد 58

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضاي عقد. 59

2-3-2-2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.60

2-3-3-موافقتنامه­ي داوري 61

2-3-3-1- مفهوم. 61

2-3-3-2- انواع موافقت نامه­ي داوري.. 62

2-3-3-2-1- از حیث زمان تنظیم. 62

2-3-3-2-2- از حیث شکل. 62

2-3-4-شرايط و آثار موافقتنامه­ي داوري 63

2-3-4-1- شرايط موافقتنامه­ي داوري.. 63

2-3-4-1-1- شرايط مشترك.. 63

2-3-4-1-2- شرايط اختصاصي. 65

2-3-4-2- آثار موافقت نامه­ي داوري.. 67

2-3-4-2-1- تاثير عقد نسبت به طرفين .............................................................................. 67

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور68

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69

2-3-4-3- بررسي استقلال شرط داوري.. 70

2-3-4-4- شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74

2-3-4-5- ادلّهي صحت شرط داوري.. 76

2-3-4-5-1- قرآن كريم 76

2-3-4-5-2- روايات وارده از معصوم (ع)77

2-3-4-5-3- ............................................................................................ سيره عقلاء78

2-3-4-5-4- وجود قوانين موضوعه. 78

2-3-5-منتخب قوانين و اسناد بين المللي 80

2-3-5-1- قانون داوري نمونه آنسيترال. 80

2-3-5-2- قاعده آنسيترال. 81

2-3-5-3- قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي. 81

2-3-5-4- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن 1966) 82

2-3-5-5-كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي. 84

2-3-6- نتيجه ………………………………………………………………………………………….86

فصل سوم : شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن

3-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 88

3-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 93

3-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت.. 94

3-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات.. 95

3-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران. 96

3-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها97

3-1-1-4-1- مالكيت اموال. 97

3-1-1-4-2- نگهداري اموال. 98

3-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني. 98

3-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي. 98

3-1-1-4-5-فروش اموال. 99

3-1-1-4-6-............................................................................................... فروش سهام. 100

3-1-2- قرارداد هاي دولتي 100

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي. 100

3-1-2-2- ويژگي هاي اختصاصي قراردادهاي دولتي. 101

3-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشکلي)102

3-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 103

3-2-1- مفهوم و ماهيّت داوري پذيري و سير تحول 103

3-2-1-1- ماهيّت داوري.. 103

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري.. 104

3-2-2-داوري­پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 105

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين. 106

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامه ها و تصويب نامه ها )109

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112

3-3- محدوديت ها بر داوري­پذيري.. 114

3-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116

3-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري.. 116

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی )117

3-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت.. 117

3-3-1-2-2- عدم پذيرش داوری تجاری بین المللی. 118

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری.. 119

3-3-2-اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بين المللي. 121

3-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 121

3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 121

3-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 122

3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 123

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها123

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری هاي بين المللي راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار125

3-3-2-2-2-2-......................................................................................... مبانی رد ایراد126

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري.. 128

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوری.. 130

3-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132

3-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م.134

3-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي. 135

3-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي. 137

3-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي. 139

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي. 140

3-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع. 143

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومي و دولتي به داوری.. 146

3-3-5-1- وجود دعوي.. 146

3-3-5-2- دولتي بودن مال. 153

3-3-5-3-تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم. 155

3-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158

نتيجه گيري …………………..…………………………………………………………………….159

منابع…………………………………………………………………………………………….….166

چكيده لاتين ……………………….………………………………………………………………172

 

 

 

 

 

چکیده

 

هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل 139 قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن­جا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي مي­باشد، ‌از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحث­ها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در این تحقیقضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، اين نتيجه­گيري به­عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاه­هاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني­، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيش­نويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي به­عمل آورند.

كليد واژه

شرط، اعتبار، داوری، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتی، شركت دولتي.