فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات

1- كليات5

1-1- طرح تحقيق5

1-1-1- بيان مسأله5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق8

1-1-4- اهداف تحقیق8

1-1-5- سوابق تحقیق9

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق12

1-1-7- روش تحقيق12

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات12

1-2- بررسی معنا و مفهوم ضمان13

1-3- انواع ضمان15

1-3-1- تعریف ضمان معاوضی16

1-3-2- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف17

1-4- قاعده‌ی ضمان ید19

1-4-1- مستندات قاعده‌19

1-4-1-1- بنای عقلا19

1-4-1-2- سیره20

1-4-1-3- حدیث «عَلَی الیَد»20

1-4-2- ید ضمانی و ید امانی24

1-4-3- فاعلیت و علیت درفرض تلف24

1-4-4- ضمان منافع25

1-4-7-1- منافع مستوفات و غیر مستوفات26

1-4-7-2- منافع گوناگون و متضاد28

1-4-7-3- ضمان کار استیفا شده29

1-4-7-4- ضمان محرومیت از کار29

1-4-8- نقد و بررسی30

1-4-9- ضمان کار در قوانین جاری31

1-4-10- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال)32

1-4-10-1- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن32

1-4-10-2- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال34

1-4-10-3- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن34

1-4-10-4- پرداخت معادل در صورت تلف عین34

1-4-15- تعاقب ایدی38

1-4-16- رابطه‌ی مالک با غاصبان39

1-4-18- ید صغیر و مجنون41

فصل دوم:ضمان از منظر فقه امامیه

2- ضمان از منظر فقه امامیه43

2-1- ضمان از نگاه محقق حلی43

2-2- دیدگاه شهید اول در خصوص ضمان46

2-3- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان48

2-3-1- شرایط ضمان48

2-3-2- عقد ضمان و احکام آن50

2-3-3- احکام ضمان52

2-4- دیدگاه علامه‌ی حلی در خصوص ضمان54

2-5- ضمان از منظر امام خمینی (ره)56

2-5-1- تعریف عقد ضمان56

2-5-2- ارکان عقد ضمان57

2-5-3- صیغه‌ی عقد ضمان57

2-5-4- شرایط متعاقدین57

2-5-5- شرایط صحت ضمان57

2-5-6- نقل ذمّه‌ به ذمّه‌ در ضمان59

2-5-7- لازم بودن عقد ضمان59

2-5-8- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان59

2-5-10- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بی‌اذن ضامن60

2-5-11- ترامی در ضامن61

2-5-12- ضمان به غیر از جنس دین62

2-5-13- دامنه شمول ضمان62

2-5-14- ضمان از دین (بدهی) ادعایی63

2-5-15- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه63

2-5-16- ضمان عهده‌ الثمن، برای مشتری از طرف بایع63

2-5-17- ضمانت از دینی (بدهی‌ای) که در مقابلش رهن گرفته شده64

2-5-18- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او64

2-5-19- سایر نکات ضمان64

2-6- شرط ضمان امین در فقه امامیه65

2-6-1- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی67

2-6-1-1- نظریه‌ی بطلان شرط و عقد67

2-6-1-2- نظریه‌ی بطلان شرط70

2-6-1-3- نظریه‌ی صحت شرط75

2-6-2- قلمرو شرط78

2-6-3- نتیجه‌ی بحث80

2-7- ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه81

2-7-1- قواعد82

2-7-1-1- قاعده‌ی لا ضرر83

2-7-1-2- قاعده‌ی ضمان ید83

2-7-1-3- قاعده‌ی اتلاف‏84

2-7-2- روایات‏85

2-7-3- بررسی‏ نظرات87

فصل سوم:بررسی ضمان در نظام بانکی

3- بررسی ضمان در نظام بانکی91

3-1- مدت ضمانت‌نامه‌92

3-2- انواع ضمانت‌نامه‌92

3-3- انواع وثایق و تضمینات قابل قبول جهت صدور ضمانت‌نامه‌94

3-4- کارمزد صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌96

3-4-1- اخذ تضمین و وثیقه98

3-5- اسناد تجاری و ضمان99

3-5-1- مسئولیت تضامنی99

3-5-2- ضمانت در سفته و برات99

3-5-3- چک تضمین شده100

3-5-4- وثائق و تضمینات، ارزیابی و بیمه اموال101

3-5-4-1- سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت102

3-5-4-2- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت102

3-5-4-3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض الحسنه جاری و پس‌انداز ارزی102

3-5-4-4- اوراق مشارکت102

3-5-4-5- انواع کالای رهنی امانی103

3-5-4-6- کالاهای زیرکلید103

3-5-4-7- ضمانت نامه‌ی بانک‌های داخلی و معتبر خارجی103

3-5-4-8- قبوض انبارهای عمومی104

3-5-4-9- سفته‌های تضمینی104

3-5-4-10- سفته جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث104

3-5-4-11- تعهدنامه105

بحث و نتيجه‌گيري106

فهرست منابع110

 

چكيده

 

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

 

به وسيله‌ی:

لطف الله رضایی

 

 

عقد ضمان، از مدت‏ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‏دانند. مفهوم ضمان ید آن است که در صورت تصرف یا استیلای شخصی بر مال دیگری، متصرف مسئولیت‏ استرداد عین مال را بر عهده‌ی دارد، و چنان چه مال مورد تلف یا ناقص گردد، وی بایستی از عهده‌ی‏ خسارت وارده بر آن برآید. به عقیده‌ی فقیهان، مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال دیگری این است‏ که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای‏ آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد باید از عهده‌ی خسارت وارده نیز برآید. به عقیده‌ی بعضی از علمای علم حقوق، ریشه‌ی تأسیس عرفی ضمان را باید در مقوله‌ی مالکیت‏ سایر حقوق فردی و اجتماعی جست‏وجو کرد، که جهت رعایت مصلحت اجتماعی، دین نهاد مورد قبول‏ انسان‌ها در همه‌ی ادوار تاریخی قرار گرفته است. ضمانتنامه از منظر نظام بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده‌ی (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) در مقابل‌ ذینفع (مضمون له) تعهّد می‌کند بدون هیچ گونه قید و شرط و عند المطالبه‌ یا در سررسید معیّن، مبلغ معیّنی وجه نقد از بابت موضوع خاصّی که‌ مربوط به مضمون عنه است، به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. در این پایان نامه‌ به بررسی ضمان از منظر فقهای امامیه و هم چنین نظام بانکی و حقوقی کشور پرداخته شده است.

 

واژه‌ی هاي كليدي: ضمان، نظام بانکی، فقه امامیه، حقوق.