چکیده

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­پردازیم. محاكمقضاييموظفنددرحوادثرانندگيمنجربهخسارتبدني، بيمهنامة(( شخصثالثيراكهاصالتاًازسويشركتبيمةذيربطكتباًموردتأييدقرار گرفتهاست)). تاميزانمندرجدربيمهنامهبهعنوانوثيقهقبولنمايند فصلدوم دردوبخشارائه مي­شود. ابتدادربخشاولقواعدعموميوثيقة بيمهنامه رابررسيميكنيمتابتوانيمدربخشدوم اثارحقوقی آنرابهدست آوريم.

ازآنجاکهقانونمدنیدرموردرهنبیمه نامه،حکمصریحیندارد، گروهیباتوجهبهمنابعفقهیکهمبنايموادقانونمدنیبودهاست،رهنبیمه نامهرابهکلّیموردانکارقراردادهاندوعدهاينیزآنراباتوجهبهبرخیدیگرازاین منابع،قابلپذیرشمیدانند. درفصل دومباتوجهبهجمیعاینجهاتدرصدداستتا بیاننماید: باتوجهبهظواهروپیشینهقانونمدنی،رهنبیمه نامه،قابلپذیرش نیستواینظاهر،موضعگروهنخستراتقویتمی­نماید. درمجموعهايازمقرّرات، بیمه نامه،قابلرهنمیباشند. قراردادرهنبیمه نامه،باتوجهبهسوابق استفادهازاینمفهوم،چهرهايجدیدازعقودتضمینکنندهاستکهباتوجهبهشرایط موضوعاتیکهدراینقوانینبرايرهنمعرّفیشدهاند،قرارداديبااحکاموآثار متفاوتدرنظامحقوقیایراننسبتبهعقدرهنوجوددارد. باتوجهبهاینکهوظیفهحقوق،حلّمشکلاتاستونهافزودنبر دشواريهاينظريوعملی؛وجوداینتفاوت­ها،مطلوبنمیباشد. بنابراینحلاین مشکلبااصلاحمقرّراتقانونمدنیدرخصوصارکانعقدرهن(باتوجهبهوجود زمینههايفقهیبرايایناصلاحات)ویاتصویبیکمقرّرهيجدیدباتصریحبه پذیرشرهنبیمه نامهبااحکاموآثارموردنظرتاحدودزیاديمیتواندپاسخ گوينیازهابهویژهدرزمینهتجارتباشد.

یکیازابزارهايمعاملاتیبیمه نامهمی­باشد. بیمه نامه­هاکهنوعیمالمحسوبمی­شوندکاربردهايمختلفیدارند. برايمثالمیتوانآنهاراوسیلهیاوثیقهپرداختیکدینقرارداد. باوجوداین،هموارهاینسؤالمطرحبودهاستکهآیامیتوانمطابقمقرراتقانونمدنیایناسنادرادررهنیاوثیقهطلبکارقرارداد؟رهناسنادموردبحثازآنجهتکهتعریفعینمعینواجدارزشذاتیبرآنهاصادقنیستهموارهمحلتردیدونزاعحقوقدانانبودهاست. بعضیرهنآنهارامطلقاًپذیرفتهوبرخینپذیرفتهاند. عدهايهمرهنایناسنادراباتوجهبه بینامیابانامبودنآنهاموردبحثقراردادهاند. ازطرفیبیشترصاحبنظرانحقوقیوثیقهبیمه نامه هارادرقالبعقدرهنتحلیلکردهوتفاوتیبینوثیقهورهنآنهاقائلنشده اند؛درحالیکهبه­نظرمی­رسدوثیقهدارايمعنیعاماستورهن،نوعخاصیازآن وتحتمقرراتقانونمدنیمحسوبمی­شود. بنابراینهررهنیوثیقهاستاماهروثیقهايرانمیتوانرهندانست. درحقوقانگلیسنیزایندوعنوانازیکدیگرمجزاودارايمقرراتجداگانهايهستند.

درفصل چهارمبهبررسیامکانقانونیرهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقایرانوانگلیسپرداختهمیشود. نتیجهکلیتحقیقبیانگرآناستکهبیمه نامهبهعنواننوعیمالاعتباري،منقولودرحکمعینمعینباقابلیتقانونیانتقالو قبض،قابلرهنگذاريووثیقهمی­باشند. درحقوقانگلیسنیزاینقابلیتپذیرفتهشدهاستوتفاوتیدراینموردبینحقوقایرانوانگلیسوجودندارداگرچهاحکامرهندرحقوقدوکشورکاملاًمشابهویکساننیستند.

تجار در روابط تجاري با يكديگر و بانكها بیمه نامه را به توثیق ميگذراند كه به آن در اصطلاح توثيق بیمه نامه اطلاق ميشود و اين كار را با روش ظهرنويسي براي وثيقه انجام ميدهند. قانون تجارت ايران چنين نهادي را براي وثيقه گذاري پيش بيني نكرده است. بنابراين قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثيق بیمه نامه با قانون مدني و عقد رهن تحليل ميكنند ولي آنها در انجام چنين عملي با برخي مشكلات مواجه هستند كه يكي از اين مشكلات جواز عقد رهن از سوي مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح اين مشكل با استناد به حقوق اسلامي و قانون مدني ايران راه حلي را براي آن ارائه ميكند.

 

 

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

فصل اول: کلیات

بخش اول: مقدمه

1-1-1 بیان مسئله. 2

1-1-2 اهداف پژوهش.... 4

1-1-3 سؤالات تحقیق.. 4

1-1-4 فرضيه‏هاي تحقیق.. 4

1-1-5 تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات... 5

1-1-6 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 5

بخش دوم : رهن و جزئیات آن

1-2-1 معنی لغوی رهن.. 7

1-2-2 رهن از نظر فقهاء. 7

بخش سوم : وثیقه و جزئیات آن

1-3-1 تعریف وثیقه. 19

1-3-2 انواع وثیقه. 20

1-3-3 قرار وثیقه. 21

1-3-4 قرار قبولی وثیقه. 21

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

1-3-5 وثیقه گذار. 22

1-3-6 ماهیت وثیقه. 23

1-3-7 ابهامات و اشکالات... 24

1-3-8 نظرات و راهکارهای موجود. 27

1-3-8-1 وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر. 27

1-3-9 قرار وثیقه. 32

1-3-10 وثیقه به عنوان تامین کیفری.. 32

بخش چهارم:بیمه

1-4-1 تعریف بیمه. 34

1-4-2 بیمه = سرمايه‌گذاری برای آرامش.... 35

1-4-3 تاريخ بيمه. 36

1-4-4 بيمه‌های نوين.. 39

1-4-5 بيمه‌های نوين در ايران. 39

فصل دوم: توثیق بیمه نامه

2-1 مقدمه. 43

بخش اول: قواعدعموميتوثيقبيمهنامه

2-1-1جايگاهبيمهنامهدرتوثيققانوني.. 46

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

2-1-1-1توثيقالزامي.. 46

2-1-2 ماهيتبيمهنامهبهعنوانوثيقه. 47

2-1-3 حقوقناشی ازبيمهنامهدرفرايندتوثيق.. 50

2-1-4 مبنايتوثيقبيمهنامه. 50

2-1-5 بيمهنامهيامفادآن. 51

2-1-5-1 چهرةثبوتيبيمهنامهوتوثيقناشی ازآن. 52

2-1-5-2 توثيقحقومفادبيمهنامه. 54

2-1-5-3 توقيفطلبنزدثالث... 56

2-1-6 توثيقبيمهنامهدرمواردمشابه. 57

2-1-7 ماهيتتوثيقباتوجهبهحقوقناشی ازبيمهنامه. 58

بخش دوم: آثارحقوقيتوثيقبيمهنامه

2-2-1 آثارحقوقيتوثيقبيمهنامه. 60

2-2-2 توثيقدررابطهبابيمهگذار. 61

2- 2-3 فقدانحقبيمهگذاردرفرايندتوثيق.. 62

2-2-4 توثيقدررابطهبابيمهگر. 64

2-2-5 توثيقدررابطهبازيانديده(شخصثالث). 66

2-2-5-1 توثيقبيمهنامهوحقتقدمزيانديده67

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

فصل سوم: رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه

3-1 مقدمه. 76

بخش اول: تفاوترهنباوثیقهيبیمه نامه

3-1-1 عقدرهنباوثیقهچهارتباطیدارد؟. 78

3-1-2 مفهومرهنوارکانآنها:80

3-1-3 وثیقه یارهنبیمه نامه. 84

3-1-4 رهنبیمه نامه. 84

3-1-5 آثار حقوقی رهن بیمه نامه. 87

بخش دوم: کاربردرهنیبیمه نامه درحقوقایران

3-2-1 کاربردرهنیبیمه نامه. 89

3-2-2 قانونمعادن. 89

فصل چهارم: رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقایرانوانگلیس

4-1 مقدمه. 92

بخش اول:رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقایران

4-1-1 رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقایران. 94

4-1-2 برخیازخصوصیاتمشتركبیمه نامه. 94

4-1-2-1مالیتبیمه نامه. 95

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

4-1-2-1-1- نظرموافقینمالیتبیمه نامه. 95

4-1-2-1-2نظرمخالفینمالیتبیمه نامه. 96

4-1-2-1-3 نظریهموردقبول. 97

4-1-2-2 قابلیتانتقال،قبضوتوقیفبیمه نامه. 98

4-1-3 رهنبیمه نامه. 98

4-1-4وثیقهبیمه نامه. 100

بخشدوم- رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقانگلیس

4-2-1 رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقانگلیس.... 102

4-2-2جایگاهوماهیتبیمه نامه. 103

4-2-3رهنبیمه نامه. 105

4-2-4 وثیقهبیمه نامه. 106

فصل پنجم: نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1 مقدمه. 109

بخش اول : نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1-1 تعريف رهن در لغت و اصطلاح.. 111

5-1-2 تعريف توثيق در حقوق تجارت... 111

5-1-3 تعريف بیمه نامه در حقوق تجارت ايران. 112

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

5-1-4 طرح مشكل توثيق بیمه نامه با عقد رهن جايز. 113

5-1-5 توثيق بیمه نامه با عقد رهن و ارائه دلايل آن. 115

5-1-5-1 راه حل توثيق بیمه نامه با عقد رهن.. 115

بخش دوم: ادله راه حل

5-2-1 خلط معناي جواز در رهن با جواز در عقود جايز. 117

5-2-2- معاني لزوم و جواز در فقه. 117

5-2-2-1- معاني لزوم وجواز ذاتي.. 117

5-2-2-2- معناي لزوم و جواز حكمي.. 118

5-2-2-3- معناي لزوم و جواز حقي.. 118

5-2-2-4- جواز به معناي جواز شرعي يا مباح.. 119

5-2-2-5- جواز به معناي خيار. 120

5-2-3- تحليل نظريه هاي فقيهان در لزوم و جواز رهن.. 120

5-2-3-1-نظريه لزوم و جواز ذاتي.. 121

5-2-3-2- نظريه لزوم وجواز حكمي.. 121

5-2-3-3- نظريه لزوم و جواز حقي.. 122

5-2-3-4- نظريه. 122

5-2-4 مقتضاي عمومات ادله بحث... 123

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

5-2-5 قاعده يا اصل لزوم در عقود. 126

فصل ششم: نتایج

6-1 نتیجه گیری.. 129

منابع و مراجع.. 133