پیوند ها
چکیده فارسی
پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟ فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطيدر قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است. بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه" بیع عینه" و" بیعتین فی بیعه" و" عقد معلق" و"ریسک پذیری" و "ربا" و"بیع مالایملک" و"ما لیس عندالبایع" و" نبود قائل به جواز" وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم.وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است.
کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه، قرارداد فروش اقساطی، بانک، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، روایات.
"فهرست مطالب"
روش تحقیق و منابع مطالعاتی.. 7
1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی.. 10
بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی.. 10
اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی.. 11
1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. 12
1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی.. 14
1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک... 16
1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. 18
مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی.. 23
ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات... 25
ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن.. 26
بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. 29
بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت... 30
فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 36
2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 37
2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 40
مرابحه بسیط و مرابحه مرکب... 46
وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط.. 46
مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 47
شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 48
2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن. 51
2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی.. 68
مواعده و الزام اخلاقی و قانونی.. 83
راهکار تعهد متقابل ابتدائی.. 84
تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن. 101
2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111
2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111
2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است.111
2-2-2 شبهه دوم-شبهه بيع ما ليس عندک.. 123
2-2-3 شبهه سوم- شبهه بيعتين في بيعه. 124
2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور. 124
2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز. 127
2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است.128
2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 130
2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131
فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی.. 137
3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی.. 142
3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن. 145
3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن.. 148
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165
3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165
3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. 166
انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی.. 167
3-2-2 رهن در فقه و احکام آن. 171
بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی.. 172
3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون. 177
3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه. 186
3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود. 197
3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. 198
صور مختلف تعجیل دین و اقساط.. 199
3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. 202
فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی.. 208
شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل.. 210
4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط.. 210
4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه. 212
ادله قائلين به صحت شرط عدم عزل. 217
4-1-3 قيد وكالت بلا عزل و علل آن. 219
4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل.. 224
4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین.. 229
4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. 230
ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده234
مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 241
مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. 246
شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 246
تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 247
تأخير پرداخت ديون وتبعات منفی آن. 251
اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانكها و مؤسسات مالي.. 251
گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي.. 252
سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانتها253
افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي.. 253
از دست دادن مشتريان ممتاز. 253
حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. 254
مشكل تأخير تأديه در قوانين ايران. 255
تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي.. 255
تأخير تأديه در قوانين ايران بعد از انقلاب... 257
الف- الغاي قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب... 257
ب - موافقت شورای نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانكها259
ج- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها261
د ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه برای دارندگان چك... 263
وـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان. 267
جمع‌بندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه:268
ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 272
ه- آیه"لاتظلمون ولاتظلمون". 276
ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 278
4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 302
4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 304
شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 311
شبهه تشویق مشتریان به تخلف... 314
4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 316
4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. 318
4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد. 330
4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف... 331
4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 334
4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب... 338
4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت... 339
4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 345
4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات... 357
4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف... 360
وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت... 361
وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 362
4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف... 368
4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث... 368
4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. 372
روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب... 374
شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت... 376
4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک... 382
4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. 383
راهکارها و پیشنهادات رساله. 411
الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت... 412
ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر)415
ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. 417
د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. 419
ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها420
و- راهکارهای مربوط به کالا. 421
ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 423
ح- راهکارهای مربوط به بانکها423
*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 425
مبلغ واقعی 15,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
برچسب های مهم
تهران.کارگر.کوچه درخشان. خیابان شهید مهرداد روانمهر.پلاک152.طبقه دوم
