تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی

آمار بازدید

بازدید امروز : 1375
بازدید دیروز : 2135
بازدید کل : 1330602

پیوند ها

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی( در معنای عام) به تصویب رسیـده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز میگردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسنادرسمی میگردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است. در خصوص قطعیت رأی صادره از مراجع مشخص شده در این قوانین دونظر مبنی بر «قطعیت به محض صدور» و «عدم قطعیت تا قبل از اطلاع دارنده سند مالکیت» وجود دارد که قابلیت اجرای رأی، قبل از اعتراض به آن، عملاً میتواند راهگشای مسئله باشد، هرچند که با نص قانون مطابقت نداشته باشد.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخـش دیگــری از این پایاننامه را به خود اختصــاص داده است که «قانون زمین شهری» مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها بوده و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها میباشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایاننامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است.

اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسـمی مـواجه هستیم. در این خصوص«قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و در برخورد با اراضی ملی، تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل مینمود که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است که اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است.

به عنوان نتیجه کلی میتوان عنوان کرد ؛ چند که قانونگذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هر گونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع میکند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده این نتیجه حاصل شده است که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

آمار بازدید

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی

دیدگاه های کاربران (0)

بانک جامع و کامل مقالات و پایان نامه های رشته حقوق و علوم سیاسی و دیگر رشته های دانشگاهی