سایت دانشجو سرا

فهرست مطالب

 

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. 2

میحث اول : تعریف بیمه. 3

گفتار اول : تعریف لغوی. 3

گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی. 4

گفتار سوم : بیمه بین المللی. 6

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. 7

گفتار اول : شرایط بیمه. 7

گفتار دوم : سابقه تاریخی. 9

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. 9

ب : ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. 11

مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. 12

گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. 12

گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. 15

بند اول : بیمه نامه. 15

بند دوم : محتوای بیمه نامه ها15

گفتار سوم : انواع بیمه نامه. 16

بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. 16

بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. 16

بند سوم : بیمه نامه زمانی. 17

مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. 17

گفتار اول : انعقاد قرارداد18

گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. 20

گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. 21

فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن 23

مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. 24

گفتار اول : اصول بیمه. 24

بند اول : اصل حسن نیت.. 24

بند دوم : اصل غرامت 28

بند سوم : اصل نفع بیمه ای 28

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه )31

بند پنجم : اصل علت نزدیک 31

بند ششم : اصل داوری. 32

گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. 33

بند اول : شرط بدون خسارت 33

بند دوم : شرط خسارت 34

بند سوم : شرط تمام خطر 34

بند چهارم : شرط 35

بند پنجم : شروط دیگر. 36

مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. 37

گفتار اول :جبران خسارت توسط بیمه گر. 37

گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. 39

گفتار سوم : منع بیمه مضاعف.. 40

گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. 41

گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. 42

گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. 45

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. 47

مبحث سوم : ریسک بیمه. 51

گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. 51

بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. 51

بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. 55

گفتار دوم : اعلام ریسک.. 60

بند اول : اعلام ريسك توسط بيمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بيمه. 60

بند دوم : اعلام تشديد ريسك در طول اجراي عقد بيمه. 61

بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. 62

گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک )65

بند اول : انتقال ریسک.. 65

بند دوم : اجتناب از ریسک.. 66

بند سوم : کاهش ریسک.. 67

بند چهارم : پذیرش ریسک.. 67

مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. 70

گفتار اول : امضای اظهاریه. 70

گفتار دوم : ارزیابی. 70

گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. 70

گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت 71

فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی 72

مبحث اول : مسئولیت بیمه. 73

گفتار اول : مفهوم مسئولیت.. 73

گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. 75

گفتار سوم : بیمه اتکایی. 77

مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. 78

گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. 78

گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونيکی. 82

مبحث سوم : آثار تحریم. 88

گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. 88

بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. 88

بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. 89

گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. 90

فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. 92

بیمه بین المللی. 92

مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. 93

گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. 93

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی. 94

مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. 100

گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. 100

گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. 101

گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. 102

گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت.. 104

نتیجه گیری. 108

فهرست منابع و مآخذ. 110

ب ـ منابع خارجی. 112

 

 

چكيده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

واژگان كليدي:رژيم حقوقي،قرارداد،بیمه بين الملل