بررسي بازار فروش سبزيجات خشك و کسب درآمد حرفه ای به واسطه صادرات این محصول

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))

جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور[1]

اصولاً ميزان توليد بر مبناي تقاضا شكل مي گيرد، تقاضا ممكن است ناشي از عوامل داخلي يا خارجي باشد فقدان عوامل خارجي تقاضا (در اقتصاد بسته) سبب خواهد شد كه توليد تنها بر مبناي عوامل داخلي شكل گرفته و بنابراين علي رغم امكان وجود ظرفيتهاي توليدي، ميزان عرضه در ميزان تقاضا متعادل خواهد شد. اما چنانچه تقاضاي خارجي (صادرات) نيز وجود داشته باشد، طبيعي است كه مي توان ظرفيتهاي بلااستفاده را به كار گرفت و اقدام به تأمين تقاضاي خارجي (صدور كالا به خارج) نمود. بنابراين بين ظرفيت هاي توليدي و صادرات غير تك محصولي يك رابطه متقابل وجود دارد.

مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه كمي استفاده از ظرفيت هاي توليدي مبتلا به تمام كشورهاي در حال توسعه است. ميزان استفاده از ظرفيت هاي توليدي بستگي به سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي دارد. بدين معني كه هرقدر سطح توسعه پايين تر باشد، ميزان استفاده از تجهيزات و منابع موجود كمتر است. در كشورهاي جهان سوم علل گوناگوني در عدم استفاده كامل از ظرفيت هاي توليدي دخالت دارند كه كمبود مواد خام و نيروي انساني ماهر در صدر اين علل قرار دارند.

آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي

افزايش ظرفيتهاي توليدي بمنظور صادرات غير نفتي بر پديده اشتغال، ركورد و تورم تأثير مي گذارد به بياني ديگر، به حداكثر رسانيدن استفاده از ظرفيتهاي توليدي مي تواند نقش قاطعي در از بين بردن بيكاري، ركود و تورم داشته باشد. فرض مي كنيم ميزان استفاده از ظرفيتهاي توليدي را از 60 درصد به 100 درصد برسانيم. در اين صورت نه تنها توليد به مقدار 40 درصد افزايش مي يابد بلكه حداقل 23 درصد بر تعداد شاغلان افزوده مي شود (بالا نرفتن تعداد شاغلان درست به ميزان 40 درصد ناشي از صرفه جويي هاي حاصل از مقياس است) از طرف ديگر عدم استفاده از ظرفيتهاي كامل باعث بالا رفتن نسبت سرمايه به نيروي كار و نسبت سرمايه به توليد است كه اولي به معني لزوم سرمايه گذاري بيشتر در مقابل هر نفر شاغل و دومي به معني بالا رفتن غير لازم هزينه هاي توليدي و افزايش غير ضروري قيمت كالاست كه همراه با كمبود كالا نقش مهمي در ايجاد پديده تورم ركودي دارد.

[1] نادري،ابولقاسم-اخوي، احمد- حكيمي، شيرين- بررسي مسايل و مشكلات صادرات غير نفتي، 1369، صص 66-57.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول(طرح تحقيق). 1

هدف و ضرورت تحقيق... 2

فرضيه ي تحقيق:3

روش تحقيق:3

فصل دوم(ادبيات تحقيق). 4

تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 5

جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور. 7

آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي.. 7

نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال.. 8