پیوند ها
چکیده
از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است.
از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند.
لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد ، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد .
بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.
واژگان کلیدی : عقد ، ایقاع ، لزوم ، جواز ، ماهیت اثر حقوقی
فهرست مطالب شماره صفحه عنوان
چکیده
1-7- ساختار تحقیق...................................................................................................................................................................5
فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
طرح بحث...................................................................................................................................................................................7
2-1-2-2- ارکان و اوصاف ایقاع. 9
2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع. 10
2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی.. 10
2-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن. 12
2-3- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات... 14
2-3-1-2- تعریف اصطلاحی عقد. 15
2-3-1-2-1- تعریف عقد در حقوق موضوعه. 15
2-3-1-2-2- تعریف عقد در فقه امامیه. 16
2-3-2-1-1- عقود لازم و جایز. 17
2-3-2-1-2- ایقاع لازم و جایز. 18
2-3-2-3-1- عقد منجز و معلق.. 20
2-3-2-3-1-2- شرایط معلق علیه. 20
2-3-2-3-1-3- اثر عقد معلق.. 21
2-3-2-3-2- ایقاع منجز و معلق.. 21
2-3-2-4- رضایی و تشریفاتی بودن. 22
2-3-2-4-1- عقود رضایی و تشریفاتی.. 22
2-3-2-4-2- ایقاع رضایی و تشریفاتی.. 22
2-3-2-6- فوری و مستمر بودن. 24
2-3-2-6-1- عقد فوری و مستمر. 24
2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر. 24
2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط.. 24
2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط.. 25
2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات... 26
2-3-4- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات... 27
3-1- معنای اصل در قاعده لزوم. 29
3-1-1-3-1- تعریف استصحاب... 31
3-1-1-3-2- عناصر استصحاب... 31
3-1-1-3-3- اقسام استصحاب... 32
3-2-1- دلایل اجتهادی اصل لزوم. 34
3-2-1-1-1- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » 35
3-2-1-1-1-1- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند. 36
3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد. 38
3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم. 39
3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول. 39
3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 40
3-2-1-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 41
3-2-1-1-2- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض»43
3-2-1-1-2-1- نقد و ایراد اول. 43
3-2-1-1-2-2- نقد و ایراد دوم. 44
3-2-1-1-2-3- نقد و ایراد سوم. 44
3-2-1-1-2-4- نقد و ایراد چهارم. 44
3-2-1-1-3- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع»45
3-2-1-1-3-1- نقد و ایراد اول. 45
3-2-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 46
3-2-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 46
3-2-1-2-1- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم »47
3-2-1-2-1-1- نقد و ایراد اول. 47
3-2-1-2-1-2- نقد و ایراد دوم. 47
3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ»48
3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول. 48
3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم. 49
3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم. 49
3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ»49
3-2-1-2-3-1- نقد و ایراد اول. 50
3-2-1-2-3-2- نقد و ایراد دوم. 50
3-2-1-2-3-3- نقد و ایراد سوم. 50
3-2-1-2-3-4- نقد و ایراد چهارم. 50
3-2-1-2-3-5- نقد و ایراد پنجم. 50
3-2-1-3-1- نقد و ایراد اول. 51
3-2-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 51
3-2-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 52
3-2-2- دلیل فقاهتی اصل لزوم. 52
3-2-2-1-1- نقد و ایراد اول. 53
3-2-2-1-2- نقد و ایراد دوم. 54
3-2-2-1-3- نقد و ایراد سوم. 55
3-3- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی.. 59
3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان. 59
3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم. 61
3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی.. 61
3-3-2-1- نقد و ایراد بر این استدلال. 62
3-3-3- نحوه استدلال دکتر لنگرودی.. 62
3-3-4- نحوه استدلال دکتر شهبازی.. 64
3-3-5- نظر نگارنده در مورد ماده 219 ق.م بر اصل لزوم. 64
فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
4-1-1- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند. 69
4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی.. 71
4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء. 72
4-2-1-3-4- احیاء موات در حقوق امروز. 73
4-2-1-3-5- لزوم و جواز احیاء اراضی موات... 73
4-2-2-3- شرایط تحقق حق تحجیر. 74
4-2-2-5- لزوم و جواز تحجیر. 75
4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز. 77
4-2-3-6- لزوم و جواز حیازت مباحات... 77
4-2-4-2- تفاوت سبق با سایر مباحات... 78
4-2-4-3- قلمرو اجرای ضابطه سبق.. 78
4-2-5-2- تفاوت اعراض با ابراء. 80
4-2-5-3- شرایط تحقق اعراض.... 80
4-2-5-4- احراز و اثبات اعراض.... 80
4-2-5-5-1- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق.. 81
4-2-5-5-2- اعراض از تحجیر و سبق.. 82
4-2-5-5-3- اعراض از رهن (حق عینی تبعی)82
4-2-5-5-4- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده 149 قانون ثبت... 82
4-2-5-5-5- اعراض از حق شفعه. 83
4-2-5-6- لزوم و جواز اعراض.... 83
4-2-6-4- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه. 85
4-2-6-5- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه. 86
4-2-6-6- لزوم و جواز اخذ به شفعه. 86
4-2-7-3- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون. 88
4-2-7-4-1- ابراء از دین طبیعی.. 88
4-2-7-4-2- ابراء ذمه میت... 88
4-2-7-4-3- ابراء شوهر از نفقه زن. 89
4-2-7-6- لزوم و جواز ابراء. 89
4-2-8- تعیین مصداق در بیع کلی.. 90
4-2-8-2- مفهوم کلی فی الذمه. 90
4-2-8-3- زمان ملکیت مبیع و ثمن.. 90
4-2-8-4- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی.. 91
4-2-8-5- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی.. 91
4-3- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی.. 92
4-3-2-2- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر. 94
4-3-2-3- برخی از مصادیق رجوع. 94
4-3-3- عزل وکیل و استعفای وکیل.. 96
4-3-3-1-1- لزوم ابلاغ خبر عزل. 97
4-3-3-3- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل.. 97
4-3-4- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ. 99
4-4-1-6- لزوم و جواز اذن محض..... 102
4-4-1-7- اذن الزام آور یا اعطای حق.. 103
4-5-1- تعهد به سود ثالث... 103
4-5-1-1- تعریف و صورت ایجاد تعهد. 104
4-5-1-2- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث... 104
4-5-1-3- قلمرو ماده 196 ق.م. 104
4-5-1-4- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث... 105
4-5-1-5- رَد تعهد از سوی ثالث... 105
4-5-1-6- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث... 106
4-5-2- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ. 106
4-6- ایقاعات مربوط به وصیت... 108
4-6-1-2- وصیت بر غیر محصور و جهات... 109
4-6-3- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث... 110
4-6-3-1- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث... 111
4-6-3-2- رَد وصیت زاید بر ثلث... 111
4-6-4-1- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی :111
4-6-4-2- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی :112
4-6-4-3- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث :112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری.............................................................................................................................................................................115
منابع و مآخذ
منابع فارسی. 120
منابع عربی..............................................................................................................................................................................121
قوانین.....................................................................................................................................................................................122
چکیده انگلیسی
مبلغ واقعی 15,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
برچسب های مهم