پیوند ها
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق.. 2
فصل اول: قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن. 5
مبحث اول- تعریف آیین دادرسی و مبحث تطبیقی.. 6
مبحث دوم- نقایص و ایرادات مقررات مذکور. 8
مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران. 17
مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران. 18
فصل دوم: رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 23
مبحث دوم- جهات قانونی شروع به رسیدگی.. 25
مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 29
گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران. 33
گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت... 42
گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران. 53
فصل سوم: رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات... 56
مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران. 57
مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی.. 67
فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداریدر رسیدگی به آراء دادگاه انتظامیسردفتران و دفتریاران 76
مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری 78
گفتار اول: صلاحیت کلی و عام. 79
گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری.. 79
گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری.. 80
گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی.. 81
گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی.. 82
گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 82
مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران. 83
گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت... 83
بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی.. 85
بند دوم: شرایط صدور دستور موقت... 86
دوم: درخواست و تقاضای شاکی.. 86
سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی.. 87
بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت... 88
مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران. 89
قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمیترین قوانین کشور است. به سال 1296 شمسی باز میگردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه 90 ساله دارند. کاملترین و مستقلترین نهاد مدنی است که هیچ هزینهای از بیت‌المال نمیگیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه مینمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیدهای مغفول نمیماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامهای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود 9 ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهیترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدویترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهاییترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدتها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاهها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقهبندی تخلفات و جرائم و مجازاتها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداختهایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچوجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را میطلبد.
واژگان کلیدی:سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت
مبلغ واقعی 15,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
برچسب های مهم
تهران.کارگر.کوچه درخشان. خیابان شهید مهرداد روانمهر.پلاک152.طبقه دوم
