پیوند ها
ضمانت در تعهدات
توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع 4
8-1- ساختار یا سازماندهی پژوهش Error! Bookmark not defined.
2-1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 9
2-2-2-1- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی 21
2-2-2-2- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی 22
2-4-1- قانونی یا قراردادی بودن تعهد 28
2-5-1- اقسام تعهد به اعتبار موضوع 31
2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء33
فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد 36
1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک 43
1-3-2-1- ضمان درک و حق انتفاع 48
1-3-2-2- ضمان در ک و حق ناشی از رهن 49
1-3-2-3- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره51
2-3-1- مبنای حقوقی ضمان معاوضی 53
3-3-1- مبنای حقوقی ضمان عهده65
4-3-1- ماهیت ضمانت نامه بانکی 74
4-3-2- مبنای ضمانت نامه بانکی 80
4-3-3- مصادیق ضمانت نامه بانکی 81
5-3-1- مبنای ضمان در اسناد تجاری 83
5-3-2- ماهیت ضمان در اسناد تجاری 86
بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را میتوان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده میگیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بیحاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها میتواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی میدانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آنها در ضمانتهای بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شدهاند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونهای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمیآورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه میتوانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.
واژگان کلیدی: ضمان، ضمان دَرَک، ضمان عهده، ضمانتهای بانکی، تعهد.
توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))
مبلغ واقعی 18,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
برچسب های مهم