سایت دانشجو سرا

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی مداخله ی کیفری در قبال ارتداد

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))

چکیده:

واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع و بازگشت است.خواه از دین باشد و خواه غیر از آن، تنها راغب اصفهانی، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است.ارتداد در قرآن کریم و احادیث و سیره ی معصومین(ع) صرف بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست ؛ بلکه مرتدّ کسی است که پس از تبیین حقیقت و گردن نهادن به دین، از روی لجاج و عناد و به قصد ضربه زدن به دین و براندازی نظام به جحد و انکار حق می پردازد و الوهیت پروردگار متعال و یا رسالت نبی گرامی اسلام را منکر می شود، بدون آنکه شبهه یا جهل و یا قصوری در انکار او دخیل باشد، لذا ملاک واقعی در ارتداد این است که جزمیت شیءِ مورد انکار در دین، نزد شخص منکر معلوم باشد.در فقه شیعه، ارتداد بر دو نوع ملی و فطری است.

مرتدّ فطری کسی است که در حین انعقاد نطفه اش، لااقل یکی از والدین او مسلمان بوده، او نیز هنگام بلوغ، اسلام اظهار نموده و سپس مرتدّ گشته است.مرتدّ ملی کسی است که والدین او به هنگام انعقاد نطفه اش، کافر اصلی بوده و او به هنگام بلوغ، اسلام می آورد ولی پس از آن مرتدّ می گردد.مرتدّ ملی و زن مرتدّ از حکم قتل و تقسیم اموال بین ورثه در اول لحظه ارتداد، استثنا شده و لازم است حاکم اسلام از آنها استتابه نماید و در صورت استنکاف مرتدّ ملی به قتل می رسد و دیگر احکام در مورد او به اجرا در می آید ولی زن مرتدّ در زندان محبوس می شود، و همواره در مضیغه خوراک و پوشاک قرار داده می شود و در هنگام نمازهای پنج گانه کتک زده می شود تا توبه کند و آزاد شود و یا در زندان بمیرد.ولی از لحظه ی ارتداد از شوهرش جدا شده و باید عده طلاق نگه دارد.

در این پژوهش که با عنوان مبانی فقهی حقوقی مداخله ی کیفری در قبال ارتداد تنظیم شده است.بر آن هستیم تا جایگاه ارتداد در حقوق کیفری ایران مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.در این بررسی مشخص شد که اگر چه در قانون مجازات اسلامی ارتداد به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمی شود اما طبق اصل 167 قانون اساسی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قاضی در مواجهه با اتهام ارتداد مکلف است به منابع معتبر فقهی مراجعه کند . آراء متعددی که در موضوع ارتداد از سوی محاکم صادر شده هم نشان دهنده این است که قاضی برای تعیین مجازات مرتد، به منابع فقهی مراجعه کرده است.

کلید واژگان: ارتداد ، مرتد فطری ، مرتد ملی ، ضروری دین ، دین

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))