سایت دانشجو سرا

نياز سنجي كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوي

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))

بيان مسأله

امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند. در اغلب كشورها آموزشهاي ارائه شده براي همگان و آموزشهاي تخصصي و كاربردي براي كارورزان و كاركنان بخشهاي عمومي و خصوصي به عنوان صنعت رشد قلمداد مي‎شود و سالانه بخش زيادي از درآمدهاي آنان صرف توسعه و بهسازي فعاليت هايشان مي گردد و همگام با رشد جمعيت و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي اين سرمايه‎گذاري‎ها را افزايش مي‎دهند و اين همه بر اين باور استوار است كه سرمايه‎گذاري در بخش آموزش و تربيت نيروي انساني همانند سرمايه گذاري در ديگر عوامل رشد و توسعه داراي بازده اقتصادي است و در كنار آن پرورش مردم با فرهنگ و آگاه به عنوان آحاد جامعه، بهره‎وري و بهره‎گيري بهينه از ساير سرمايه گذاري‎هاي مادي و فرهنگي را افزايش مي‎دهد. به همين دليل بسياري از كشورهاي جهان سعي دارند به توسعه كمي و كيفي برنامه‎هاي آموزشي و تربيتي ـ فرهنگي خود پرداخته و مردم را از نعمت مجموعه‎اي دانشهاي عمومي و تخصصي كه براي بهزيستن ضروري مي باشد، برخوردار سازند.

اساساً هر سازمان بر حسب يك نياز عمومي و اجتماعي به وجود مي‎آيد. آنچه كه مسلم است اين است كه يك سازمان براي اين بوجود مي‎آيد كه كالايي را توليد و يا خدمتي را به جامعه عرضه كند. بدين جهت هر چه نياز اجتماعي گسترده تر و حياتي تر باشد امكان افزايش وتوسعه آن سازمان بيشتر است و اين در حالي است كه سازمانها براي اينكه به اهداف خودشان نائل شوند، مجبورند با بخشها و گروه‎هاي مختلف موجود در جامعه ارتباط داشته باشند، به عبارت ديگر سازمانها نمي توانند مستقل از محيط باشند بلكه بايد پيوسته با آن تغيير كنند و با آن تطبيق نمايند و تغيير خود را بهبود بخشند. در این زمان است كه نیازهای افراد، متناسب با شرایط محیط و نوع کار کارکنان مطرح مي شود. این که اموزش ها مطابق با نیازهایی باشد که کارکنان در جریان کار احساس می کنند و در جهت حل مشكلاتي باشد كه در جريان كار با آن برخورد داشته اند مسئله مهمی است که اثر بخشی این دوره ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

در راستاي تحقيق اهداف ناجا و با توجه به ضرورت و اهميت استمرار آموزش هاي تخصصي، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجراي آموزش هاي بدو خدمت دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي را بطور گسترده اي در طول خدمت كاركنان ناجا به اجرا در آورد. اين دوره ها براساس نيازمندي معاونت ها و يگان هاي مستقل ناجا و با محوريت رشته هاي شغلي ناجا تعريف شده است.

مجموعه عناوين آموزش هاي مورد بحث در كتاب حاضر در ذيل رسته هاي انتظامي، اطلاعات، آگاهي، راهور، عمليات ويژه، مرزباني، اداري، دارائي، آماد و پشتيباني، مخابرات و الكترونيك، دريائي، فني و مهندسي، بهداري، رايانه و سيستم، حقوق، مخارف اسلامي و علوم انساني و همچنين آموزش هاي تخصصي تكميلي مشترك و نيز آموزش هاي فرماندهي و مديريت تقسيم بندي شده است.

آموزش هاي تخصصي تكميلي با استناد به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به منظور تكميل آموخته هاي گذشته و روز آمد نمودن اطلاعات تخصصي كاركنان ناجا براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص طراحي گرديده است و لذا همه ساله مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي گيرد و آموزش هاي مورد نياز به آنها اضافه مي گردد.

در راستاي تحقيق اهداف ناجا و با توجه به ضرورت و اهميت استمرار آموزش هاي تخصصي، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجراي آموزش هاي بدو خدمت دوره هاي آموزش تخصصي تكميلي را بطور گسترده اي در طول خدمت كاركنان ناجا به اجرا در آورد. اين دوره ها براساس نيازمندي معاونت ها و يگان هاي مستقل ناجا و با محوريت رشته هاي شغلي ناجا تعريف شده است.

مجموعه عناوين آموزش هاي مورد بحث در كتاب حاضر در ذيل رسته هاي انتظامي، اطلاعات، آگاهي، راهور، عمليات ويژه، مرزباني، اداري، دارائي، آماد و پشتيباني، مخابرات و الكترونيك، دريائي، فني و مهندسي، بهداري، رايانه و سيستم، حقوق، مخارف اسلامي و علوم انساني و همچنين آموزش هاي تخصصي تكميلي مشترك و نيز آموزش هاي فرماندهي و مديريت تقسيم بندي شده است.

آموزش هاي تخصصي تكميلي با استناد به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به منظور تكميل آموخته هاي گذشته و روز آمو نمودن اطلاعات تخصصي كاركنان ناجا براي نيل به ترفيع و يا تصدي مشاغل خاص طراحي گرديده است و لذا همه ساله مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي گيرد و آموزش هاي مورد نياز به آنها اضافه مي گردد. (معاونت آموزش ناجا[1]، 1383)

مساله اي كه اين پژوهش قصد بررسي آن را دارد اين است كه آیا این برنامه‌هاي آموزشي در راستای نیازهای شغلی كاركنان بوده است؟ و آیا کارکنان ناجا نیازهای اموزشی دیگری نيز دارند که باید براورده شود‌؟

اهميت و ضرورت مساله:

فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي مانند هر يك از فعاليتهاي وسيع ديگر با مشكلات نيروي انساني، سازماندهي مواد و تجهيزات و غيره روبرو است. ضرورت انجام اين فعاليتها ازيك سو و محدود بودن منابع از سوي ديگر باعث شده است كه روشهايي ابداع شود تا بهره‌برداري هر چه بيشتر از منابع براي دستيابي به اهداف امكان پذير گردد، از جمله اين روشها ارزيابي و بررسي نیازها است.

اتفاق نظر برنامه‌ريزان و نظريه‌پردازان آموزشي، روي بنا گذاري هدف بر پايه نيازها، نشان دهنده اهميت شناسايي، اولويت بندي و به كارگيري «نياز» در تدوين برنامه است. تعريف نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي بيشتر استفاده مي‌شود. جايگاه نياز در تدوين هدف، براي برنامه‌ريزي‌هاي آموزشی آنجاست كه بدون اطلاع از كمبودهاي موجود امكان تنظيم هر طرح يا نقشه‌اي براي اقدام بيهوده است. زيرا زيربناي منطقي تصميم‌گيري را حل مسئله يا بهبود موقعيت تشكيل مي‌دهد. از این رو:

1- هرگاه تصميم به اقدام گرفته شد،

2- بايد به هدفگذاري پرداخت

3- براي اين كار اولين گام «سنجش نياز»[2] است.

اين اقدام مي‌تواند از تصميم يك فرد براي رفع احتياجات زيستي يا رشد رواني، تا اراده يك جامعه براي توسعه فردي ـ اجتماعي، نوسان داشته باشد. مسلم است هر چه نياز اساسي‌تر باشد، هدف كلي‌تر، دامنه اقدام وسيع‌تر، حجم عمليات گسترده‌تر و حساسيت دستيابي به نتيجه افزونتر خواهد بود.

از مشخصه‌هاي نظام‌هاي تربيتي و فرهنگي امروز، روز افزوني رسالتهاي آن، براي تطابق كاركردهايش با نيازهايي است كه جامعه احساس مي‌كند. نتيجه اين انطباق، ساخته شدن «شهروند رشيد» به تعبير افلاطوني آن است ـ يعني كسي كه شايستگي زندگي در «نيك شهر»[3] را داشته باشد و به توسعه آن نيز ياري رساند.

ناكارآمدي نظام آموزشي در تشخيص نيازها، آن را دچار ارتجاع و سكون مي‌سازد، غفلت يا خطا در اولويت بندي‌نيازها، از ميزان بهره‌وري آن به شدت خواهد كاست و منابع بسيار گرانبها و برگشت ناپذير انساني و مادي را تباه خواهد ساخت. تشخيص اولويت نيازها، در مرحله بعدي، زير مجموعه‌هاي يكي از مقوله‌هاي سه گانه را نيز در بر مي‌گيرد چنانكه پيشتر گفته شد، اولويت بندي به معني ترجيح مطلق يك نياز بر ديگري نيست. بلكه

1) تشخيص مهمترين نيازها

2) تعيين نقاط هم پوشي نيازها

3) سنجش نسبت توجه به هر نياز در هدفگذاري را شامل مي‌شود.

پيمودن دقيق مراحل هدف‌گذاري برنامه، بويژه در ارتباط با نيازها، مي‌تواند مهمترين منبع صرفه‌جويي در منابع كمياب به حساب آيد. هميشه در اين راه حتي با خرج و تفحصي وسواسي در عمليات، نتيجه بي بنياد و ظاهر فريب است، ضمن اين كه جستجوگران را نيز از برآيند رسيدگي خشنود نمي‌سازد. زيرا گويي پولها آب شده‌اند و در زمين رفته‌اند. منابعي كه در اثر عمليات بي ارتباط با هدفها و هدفهاي نامربوط به نيازها، صرف مي‌شود بسيار سنگين است نه تنها منابع مادی بلكه به هزينه كردي ضمني، اما اساسي و گرانبهاتر از طلا، يعني زمان يا فرصت از دست رفته[4] نيز پرداخته مي‌شود.

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))