بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

 

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))

 

 

مقدمه

 

از مهمترین موضوعات در جامعه اسلامی فرآیند حکومت است که از ضروریات بلاشک به حساب می‌آید. بدون شک عدم وجود حکومت در هرجامعه ای موجب ناامنی و هرج و مرج در تمامی ارکان و عامه جامعه خواهد شدکه در نهایت حضیض و سقوط انسانیت را درآن جامعه موجب می‌شود، این در حالی است که سعادت و تعالی هر جامعه ای در گرو حاکمیت الهی و اطاعت از این حاکمیت است. این حاکمیت از جانب خداوند به انسان های برتر (پیامبران وائمه) اعطاء شده است و این افرا د اراده های آفریننده هستی می‌باشند که در جهت به کمال رسیدن انسان با استفاده از احکام الهی تلاش می‌کنند ولذا این انسان های برگزیده با تبیین و تعلیم قواعد و قوانین الهی از طرفی و رهبری ظاهری از طرف دیگر این مهم را تحقق داده اند. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل تضمین کننده سعادت بشری است، اعتقاد صحیح توحیدی را زیر بنای تشکیل جامعه سعادت مند می‌داند. سابقه صدور احکام حکومتی به اندازه سابقه تشکیل و تداوم حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام حکومت های شکل یافته بر مبنای اسلام، حاکمان آنها اعم از معصوم و غیر معصوم برای اداره جامعه احکامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین وضع نموده اند که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و تا زمانی که آن شرایط پابرجا بوده، اطاعت و پیروی از آنها بر افراد جامعه لازم بوده است.

هر آنچه به لحاظ عقلي و عرفي در حيطه وظايف حكومت و اداره امور عرفي جامعه و روابط عرفي ميان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حيطه حكم حكومتي خواهد بود. حكم حكومتي به اين مفهوم كه به نظر مي‏رسد دقيق‏ترين تعريف از آن باشد لازمه حكومت و حكومت‏داري است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتي، احكامي متعارف و معمول براي تأسيس و تدبير نظامات و امور اجتماعي است و اساسا برخاسته از اختيارات حكومت‏ها براي ايفاي مسئوليت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعيين و تشخيص مصاديق مصالح جامعه نيز در هر زمان عموما با عقل جمعي انسان‏هایی است كه مصالح و مفاسد زندگي خويش را تشخيص مي‏دهند.

حتي پاره‏اي از احكام اوليه نيز كه امروزه در قالب قانون صورت ‏بندي شده‏اند، حكم حكومتي محسوب مي‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.

 

چكيده

 

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

 

 

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

 

کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

 

 

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

چكيده1

مقدمه2

فصل اول4

کلیات4

فصل اول: كليات

1- كليات5

1-1- طرح تحقیق5

1-1-1- بیان مسأله5

1- 1- 2- پرسش تحقیق6

1-1-3- فرضیه های تحقیق6

1-1-4- اهداف تحقیق7

1- 1- 5- سوابق تحقیق7

1-1- 6- جنبه نوآوری تحقیق8

1- 1- 7- روش تحقیق9

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات9

1- 2- مفاهیم9

1-2-1-تعریف حکم9

1-2-2- نتیجه بحث28

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی28

1-3-1- بنیان فقه سیاسی28

1-3-2- ولایت در امور حسبیه35

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام36

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی37

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام39

1-3-6- اهمیت حکومت40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت43

1-3-8- دلايل تشكيل حكومت در جامعه اسلامي47

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی47

1-3-10- نتیجه بحث49

 

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی51

2-1-1- حکم حکومتی51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی64

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی69

2-1-12- نتیجه بحث71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره)73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی94

2-2-13- نتیجه بحث96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع)98

3-2- جريان تاريخى سلب99

3-2-1- متعلِق سلب100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی103

3-4- ماهیت حکم حکومتی103

3-5- احکام حکومتی (ولایی)105

3-5-1-احکام اداری سازمانی105

3-5-2- احکام اجتماعی106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی108

3-5-3- احکام اقتصادی110

3-5-4- احکام قضایی116

2-5-5- نتیجه بحث118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها119

2-6-1- پیشینه تاریخی119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر122

2-6-4- جمع بندى130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی137

2-6-8- نتیجه بحث140

نتيجه گيري141

پیشنهادات143

فهرست منابع144

 

 

 

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))