سایت دانشجو سرا

فهـرسـت مطالب

 

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کليات

مبحث اول: تاريخچه اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران......................................... 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي.................................................................................................... 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي..................................................................................................... 9

دوره اول: از تصويب قانون اساسي تا عمل به اصل 44...................................................... 9

دوره دوم: از زمان اجرايي شدن اصل 44 تا کنون.............................................................. 10

الف) فرايند قانوني................................................................................................................... 10

فرايند اول: تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي‌گري و لغو معافيت‌هاي گمرکي......... 11

فرايند دوم: اتخاذ سياست‌هاي واگذاري سهام دولت........................................................... 11

فرايند سوم: نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران.... 12

فرايند چهارم: تعيين تکليف کليه شرکت‌هاي بخش دولتي به استثناي شرکت‌هاي مشمول صدر اصل 44 12

فرايند پنجم: تعيين چارچوب واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و متعلق به دولت.. 12

فرايند ششم: تعيين روش‌هاي خصوصي‌سازي، ميزان سهام قابل واگذاري.................. 13

ب) فرايند اجرايي.................................................................................................................... 13

مرحله اول: قبل از واگذاري........................................................................................................ 14

مرحله دوم: حين واگذاري.......................................................................................................... 14

مبحث دوم: مفهوم، جايگاه و قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران15

گفتار اول: جايگاه اقتصادي مالکيت در شرع و قانون................................................................. 16

الف- عامل فطري.................................................................................................................... 17

ب- عامل عقلي........................................................................................................................ 17

ج- عامل اجتماعي.................................................................................................................. 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهيت اصل 44 قانون اساسي................................................................... 22

الف) تقسيم‌بندي اقتصاد کشور........................................................................................... 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر................................................... 25

ج) امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي.................................................. 26

و) تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصدي‌گري......................................................... 26

هـ) ضرورت واگذاري مالکيت ومديريت............................................................................ 26

گفتار سوم: شرايط و قلمرو اصل 44 قانون اساسي................................................................... 27

مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي...................................................................................................... 32

1) سياست جنايي تقنيني................................................................................................... 33

2) سياست جنايي قضايي..................................................................................................... 34

3) سياست جنايي اجرايي.................................................................................................... 34

 

فصل دوم: سياست جنايي ايران در قلمرو اقتصاد ملي

مقدمه............................................................................................................................................................. 40

مبحث اول: سياست جنايي در قلمرو اقتصاد دولتي......................................................................... 41

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 42

بند اول: جرم‌انگاري....................................................................................................................... 44

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 46

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 48

بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري......................................................................................... 49

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت دولتي............................................................................. 52

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني....................................................................................................... 54

بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 56

الف) نظارت اداري................................................................................................................... 57

1) نظارت رئيس جمهور....................................................................................................... 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداري کشور.......................................... 58

3) نظارت دفاتر بازرسي......................................................................................................... 58

4) نظارت دفاتر حراست........................................................................................................ 58

ب) نظارت ارشادي (پيشگيري)........................................................................................... 59

بند دوم: نظارت برون سازماني................................................................................................... 60

الف) نظارت مالي..................................................................................................................... 61

ب) نظارت قضايي.................................................................................................................... 62

ج) نظارت پارلماني.................................................................................................................. 63

د) نظارت شبه‌قضايي.............................................................................................................. 64

هـ) نظارت همگاني................................................................................................................. 64

1) رسانه‌ها................................................................................................................................ 64

2) نظارت مردمي.................................................................................................................... 65

مبحث دوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد تعاوني...................................................................... 65

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 67

بند اول: جرم‌انگاري....................................................................................................................... 68

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 70

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 71

بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري......................................................................................... 72

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت تعاوني............................................................................ 73

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني....................................................................................................... 75

بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 75

بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 76

مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد خصوصي................................................................ 77

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 78

بند اول: جرم‌انگاري....................................................................................................................... 79

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 83

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 84

بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري......................................................................................... 86

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال، مديريت بخش خصوصي............................................................. 87

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني....................................................................................................... 90

بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 91

بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 92

 

فصل سوم: ماهيت و تبعات سياست جنايي اجراي اصل 44 قانون اساسي

مقدمه............................................................................................................................................................. 95

مبحث اول: حوزه قوانين و مقررات....................................................................................................... 96

گفتار اول: جرم‌انگاري......................................................................................................................... 98

بند اول: جرائم سنتي................................................................................................................... 99

بند دوم: جرائم نوين................................................................................................................... 100

گفتار دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................... 105

گفتار سوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي........................................................................................ 108

بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 108

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري....................................................................................... 109

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني....................................................................................................... 110

بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 111

بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 112

مبحث دوم: تبعات اجراي اصل 44 قانون اساسي........................................................................ 113

گفتار اول: موانع و محدوديت‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي.......................................... 114

1- انحراف در ماهيت خصوصي سازي.............................................................................. 115

2- نهادهاي عمومي غير دولتي.......................................................................................... 116

3- ضعف و نارسايي‌هاي بخش خصوصي (ضعف قوانين)............................................ 119

4- اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي................................................................ 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاري‌ها........................................................... 122

گفتار دوم: فوايد اجراي اصل 44 قانون اساسي.......................................................................... 124

1- ايجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملي....................................................................... 125

الف) تأمين عدالت اجتماعي................................................................................................ 126

ب) گسترش مالکيت مردم................................................................................................... 128

2- افزايش مشارکت ساير بخش‌هاي خصوصي.............................................................. 129

3- حذف انحصار (ايجاد رقابت)........................................................................................... 132

4- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي........................................................................... 135

5- تشويق مردم به سرمايه‌گذاري...................................................................................... 136

6- افزايش کارايي و بهره‌وري.............................................................................................. 139

7- مقررات‌زدايي...................................................................................................................... 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زيان‌بار اجراي اصل 44 قانون اساسي................................... 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتي و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاري‌هاي بخش
دولتي)................................................................................................................................ 143

2- حذف و يا کاهش سيستم‌هاي نظارتي....................................................................... 148

3- فقدان سياست جنايي کارآمد....................................................................................... 151

4- فقدان و يا کاهش سياست‌هاي حمايتي، مالي، حقوقي دولتي........................... 155

نتيجه‌گيري و پيشنهادها....................................................................................................................... 158

منابع و مأخذ............................................................................................................................................ 161

چکيده انگليسي...................................................................................................................................... 168