سایت دانشجو سرا

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

 

 

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 

چکیده ..................................................................................................................................................... 1

مقدمه ........................................................................................................................................................... 2

الف- بیان مسأله ........................................................................................................................................... 2

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ........................................................................................................... 3

ج- سابقه تحقیق .......................................................................................................................................... 4

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق ................................................................................................................ 4

ه- روش تحقیق .......................................................................................................................................... 6

 

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی...................................................................................................9

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی...................................................................................................................9

گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد.......................................................................................................13

گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی................................................................16

بند اول- انگیزه تحصیل مال........................................................................................................................16

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی..............................................................................................17

بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی..........................................................................................................18

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه.......................................................................................19

بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال..................................................................................19

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال..................................................................................19

بند سوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی..........................................................................20

مبحث دوم- مبانی نظری..............................................................................................................................22

گفتار اول- نظریه­های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی.................................................................22

بند اول- نظریه­های مرتبط با مجرمین اقتصادی............................................................................................23

الف- نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل)........................................................................................................23

ب- نظریه ی فشار مرتُن.............................................................................................................................23

ج- نظریه­های چند عاملی............................................................................................................................24

بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی....................................................................................................25

بند سوم- نظریه­های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم...........................................................25

الف- نظریه مکتب سوسیالیسم.....................................................................................................................27

ب- مکتب تحققی........................................................................................................................................28

گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن......................................................................................29

بند اول- سلب توان بزهکاری......................................................................................................................29

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر....................................................................30

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی......................................................................30

بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)..............................................................................31

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392........................32

فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

مبحث اول- در شکل قانونگذاری.............................................................................................................................36

گفتار اول- ضابطه­مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی......................................................36

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید...............................................................................................37

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی........................................................................................................................39

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی.....................................................40

گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون..................................................................................................................46

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی.......................................................................................................46

بند دوم- فساد زا نبودن قانون....................................................................................................................................47

گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین..........................................48

مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی......................................................51

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری........................................................................................................................51

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب.................................................................................52

بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار.........................................................................................53

الف- حمایت از بزهدیده..........................................................................................................................................56

ب- توجه به موضوع جرم.........................................................................................................................................57

ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي...................................................................................................................58

بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی....................................................................................................................59

بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها.......................................................................................................................61

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات......................................................................................................................62

بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی...................................................................................64

بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان...................................................................................................64

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری....................................................................................................................68

بند اول- رفع تعارض منافع.......................................................................................................................................68

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی..........................................................................................................70

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری.................................................................................................70

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید.............................................................74

گفتار اول- مجازات­های اصلی..................................................................................................................................75

بند اول- جزای نقدی................................................................................................................................................75

بند دوم- حبس..........................................................................................................................................................76

بند سوم- مصادره اموال.............................................................................................................................................77

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی........................................................................................................80

بند اول- توقیف مال موضوع جرم............................................................................................................................81

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی............................................................................................................82

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی..............................................................................................................84

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان...............................................................................................................86

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی.................................................................................................87

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید......................................................................................89

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات...............91

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید..................................................................95

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید.....................................95

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم..................................................................................................................95

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات...................................................................................................................96

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط.................................................................................................................98

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی........................................................................................................98

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی.................................................................................98

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی..........................................................101

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی.............................................................................................................................102

نتیجه گیری.................................................................................................................................................104

منابع

منابع فارسی................................................................................................................................................108

منابع غیرفارسی..........................................................................................................................................109

چکیده........................................................................................................................................................111

 

مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

 

 

 

 

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))