پیوند ها
مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................................................................................................................................................1
فصل اول:کلیات تحقیق
2-1-ضرورت و اهمیت تحقیق............................................................................................................................4
1-6-1- اموال عمومي و مشترك.. 7
1-6-2- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی.. 7
1-6-4- اموال مورد استفاده عموم. 9
1-6-5- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی.. 9
1-6-6- بستر رودخانههاو جنگلها10
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-2-1- أنفال از نظر تفسير و فقه شیعه. 15
2-2-2-جایگاه انفال در اموال. 16
2-2-3-3- آبادىهايى كه مالک خاصی ندارد. 20
2-2-3-4-قلهها، وسط درّهها و جنگلها21
2-2-3-6- غنيمتى كه مجاهدان بدون اذن امام بهدست آورند. 22
2-2-3-7- ارث كسى كه وارث ندارد. 22
2-2-3-9- درياها و بيابانهاى لم يزرع. 23
2-2-4- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن. 24
2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26
2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی.. 26
2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام »27
2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام. 29
2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام. 30
2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها31
2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی.. 34
2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34
2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال. 35
2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 36
2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 37
2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی.. 37
2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی.. 38
2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی.. 41
2-3-7-3- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی.. 43
2-3-7-4- انفال و کفالت های ضروری.. 44
2-4-1-1 شیوه های استفاده از غنایم. 48
2-5-1 مفهوم حقوقی اموال عمومی.. 52
2-5-3-1- ویژگیهای کالای عمومی.. 54
2-5-3-2- کالای عمومی واسطهای.. 56
2-5-3-3- کالای مرکب یا شبه عمومی.. 56
2-5-3-4- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی.. 57
2-5-3-5- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی.. 58
2-6- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59
3-1- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام63
3-1-3- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی.. 64
3-1-4- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت.. 67
3-1-5- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟. 71
3-1-6- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع)73
3-1-7- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال. 79
3-1-8- قانون اساسی و موضوع انفال. 82
3-2- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 45 قانون اساسی 83
3-3- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 49 قانون اساسی 87
3-4-1- برخى از نصوص درباره امامت و ولايت.. 92
3-4-1-1- اوصاف امام (رئيس حكومت) در اداره جامعه اسلامی.. 93
3-4-1-2- وظيفه امام (رئيس حكومت) درباره رفاه و آسايش همگانى.. 93
3-4-2- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی.. 94
3-4-2- راههاى توازن اقتصادى در اسلام. 95
3-4-3- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها108
3-5- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110
3-5-1- اداره اموال عمومی و اموال دولتی.. 110
فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
4-1- راههای مصرف انفال و تقسيم عطايا در فقه شیعه115
4-1-1- مصارف انفال و اموال دولتى كه مورد توجّه پيامبر بود. 115
4-2- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121
4-2-1- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل 49 ق.ا122
4-2-2- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 ق.ا. 127
4-2-2-1- احکام مصادره بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اصل 49 ق.ا. 127
4-2-2-3- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی.. 130
4-2-3- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه 581 مورخ2/12/71. 132
4-3- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135
4-3-1- ویژگیهای اموال و مشترکات عمومی.. 135
4-3-3- اموال مورد استفاده عموم. 136
4-3-4- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی.. 136
4-3-5- بستر رودخانهها و جنگلها و مراتع. 137
4-3-6- ماهيتحقوقيمرتعوجنگل (تعيينوضعيتمرتعازديدگاهفقهوحقوق)138
4-3-6-1- مراتعازانفالاست.. 138
4-3-6-1-2- زمين هاييكهمالكخاصندارند. 140
4-3-6-2- مرتع هامصداقكداميكازاقسامانفالاست؟. 142
4-3-6-3- دونظريهدربارةروشتعيينمصاديقانفال. 142
4-3-6-3-1- مرتعازمباحاتاست.. 143
4-3-6-3-2-مرتع هاازمشتركاتاست.. 144
4-3-6-4- نظريةبرگزيدهدربارةروشتعيينماهيتفقهيمنابعطبيعي.. 145
4-3-7- تعيينوضعيتجنگلازديدگاهفقهوحقوق. 146
فهرست منابع.................................................................................................................................................152
چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................161
چكيده
در خصوص احترام به مالكيت افراد اصل بر اين است كه مال اشخاص بر اساس اصل 22 قانون اساسي از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و اين موضوع را ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نيز تصريح كرده و اصل 47 قانون اساسي نيز تاكيد كرده است كه مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معين ميكند.از سوی دیگر،اصل 49 قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه ثروتهاي ناشي از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد كه اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاههای ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.
در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب
توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))
مبلغ واقعی 18,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
برچسب های مهم